ديه‌اى بر آنان نيست و ديهء كشته شده از بيت المال پرداخت مىشود . . . « 1 » 2 . محقق حلّى : اگر مقتول در قريه‌اى كه بسيار محل آمد و شد مردم است يا در منزلگاهى از منزلگاه‌هاى عرب يا در محله‌اى - هرچند جداى از شهر - كه محل آمد و شد است ، يافت شود اگر در ميان آنان دشمنى باشد از موارد لوث است ، و گرنه لوثى نيست ؛ زيرا احتمال عدم دشمنى در اينجا محقق است ؛ اگر بين دو قريه يافت شود لوث در مورد نزديك‌ترين قريه به كشته ، محقق است و اگر فاصلهء دو قريه با كشته مساوى باشد تحقق لوث در مورد هر دو قريه يكسان است . « 2 » 3 . آية اللّه خوئى ( در تكملة المنهاج ) : اگر ولى ادّعا كند كه قتل به دست شخص يا گروهى صورت پذيرفته ، و بر اين ادّعا بينه اقامه كند ، قتل ثابت مىشود ، و گرنه اگر از موارد لوث نباشد از مدّعى عليه خواسته مىشود كه سوگند بخورد . اگر سوگند خورد ادّعا ساقط مىشود و اگر سوگند نخورد مىتواند سوگند را به مدّعى برگرداند ؛ و اگر از موارد لوث نباشد از مدّعى عليه مىخواهند كه بينه بياورد پس اگر بر عدم قتل بينه اقامه كرد همان است ، و گرنه بر مدّعى است كه از باب قسامه ، پنجاه مرد براى اثبات مدّعايش بياورد . اگر مدّعى نتوانست قسامه اقامه كند پس بر مدّعى عليه است كه به همان صورت ، قسامه را اجرا كند . بنابراين ، اگر قسامه را انجام داد ادّعا ساقط مىشود و گرنه ادّعاى مدّعى ، عليه او ثابت مىشود . دليل اين مطلب آن است كه ، آنچه دلالت بر جعل قسامه مىكند ، چنين اقتضا مىنمايد و اينكه هرگاه مدّعى سوگند نخورد قسامه بر عهدهء مدّعى عليه است ؛ هرگاه مدّعى عليه از سوگند امتناع ورزد ، ادّعا عليه او ثابت مىشود ، و گرنه الزامش به سوگند لغو است و اين مسألهء روشنى است . آن‌گاه آية اللّه خوئى - رحمه اللّه - در مبانى تكملة المنهاج مىگويد : اينجا مطلبى باقى مانده است و آن اينكه ، مدّعى عليه هرگاه شخص معيّنى نباشد و كشته در ميان طايفه يا قبيله يا قريه‌اى باشد و آنان از سوگند امتناع كنند بايد ديه بپردازند و بر اين مطلب - علاوه بر عدم جواز قصاص كسى كه قاتل بودن او ثابت نشده - حديث صحيح بريد بن معاويه دلالت دارد . امّا حديث صحيح مسعدة بن زياد ، كه در آن ذكر شده بايد بعد از سوگند متهمان ، ديه به اولياى مقتول پرداخت شود ، بر گرفتن ديه از متهمان دلالت نمىكند ، بلكه ديه از بيت المال

--> ( 1 ) . همان ، ح 15 . ( 2 ) . شرائع الاسلام ، ج 4 ، ص 222 ؛ نك : جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 220 ، وسيله ابن حمزه ، ص 439 .